دعوه قضائيه

دعوى قضائية على الازهر لإلغاء 25 ألف حديث نبوي
علمتُ كيفما يعلم المصريون، أن دعوى قضائية على الأزهر قد رفعت لمطالبته بإلغاء 25 ألف حديث نبوي. فتذكرت لتوي قول القائل "لم يؤخذ الكلام إلى المحكمة؟"..

مبلغ علمي أن المحاكم تقضي بين الأفعال، وليس الأقوال أو الأفكار. فللأفكار ساحاتها الأخرى كالكتب والمناقشات والندوات وغيرها. وفيها تفرز وتنقض، وينتمى إليها البعض دون البعض، ويعارضها البعض دون البعض.. وبتلك الحرية يتعزز الإنسان وبهذا الإختلاف ترتقي الإنسانية.

واعلم أيضاً أن هذا كان قدر الأحاديث النبوية عبر الأزمان فبعد أن جمعها من جمعها من أفواه من قالوا أو بلّغوا أو سمعوا، ظهر من ينقحها ويتفكر فيها ويرفض منها ما يكذبه علم الجرح والتعديل، أو يخالف متنها النص القرآني حتى لو كان سند الحديث صحيح (راجع "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" للشيخ محمد الغزالي). فللأحاديث النبوية مسار علمي قائم بذاته يصنفها إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع... حتى تلك التصنيفات فهناك من يختلف عليها.. لكنه لم يذهب بها إلى المحكمة.

لم يحدث أن اجتمع العلماء على التخلص من الأحاديث التي قرروا أنها "موضوعة أو مكذوبة" فكان إلصاق الصفة يكفيهم، وكانوا يدركون أن للآخرين حق، وإلا ما وصلتنا تلك الآحاديث اليوم ورأينا أن من حقنا نحن أيضاً معرفتها والاستغراب عليها تماما كما فعلوا، او حتى اكتشاف أن أحد تلك الأحاديث ليس ضعيفا كما قرروا.. من يعلم، حتى أن الأحاديث التي هي صحيحة اليوم قد يتوصل غيرنا لاعتبارها ضعيفة يوما.. ماذا سيفعلون حينها؟ يحرقونها؟

وهل للأزهر فعلا حق في "إلغاء أحاديث"؟ هل هو الذى اخترعها مثلاً؟ وما معنى هذا؟ وكيف يطبق هذا الإلغاء؟ أسيحرقون الكتب التي بها أحاديث ضعيفة وموضوعة؟ وهل من حقهم ذلك؟ وهل الأزهر هو قلعة الإسلام الوحيدة؟ نعلم تماما أن هذا غير صحيح.. الإسلام أكبر من أن ينحصر في مكان بعينه أو إنسان بذاته.

فالدعوى إذا هزلية.. فلا الأفكار أو الأقوال "يحكم عليها بالإلغاء" بحكم محكمة، ولا المدعى عليه "يملك الحق التنفيذ"

يسلموووووووووووو

يعطيك العافيه

سلمت يداك

شكرااااااا